في مذكرة أرسلها جمال مبارك إلى الحكومة البريطانية يوم الاربعاء الماضي طالبها بإرسال لجنة تحقيق ومتابعة بريطانية أمريكية دولية للاطلاع على المستندات الرسمية التى قال إنه يملكها وتتعلق بوجود تخطيط مسبق لجماعة الإخوان المسلمين على حد زعمه مع جهات أجنبية للاستيلاء على الحكم والسلطة فى مصر مقابل امتيازات لأوروبا وأمريكا لم يمنحها نظام مبارك لأحد.
كما برأ جمال مبارك والده المخلوع واعترف: بأنه كان يتلقى التقارير الهامة والأمنية عن والده خلال الخمسة أعوام الأخيرة من حكم والده بسبب مرضه وعدم قدرته على التركيز مؤكدا أنه كان يتلقى نسخة أمنية كل خمس دقائق فى غرفة عمليات مصغرة أقيمت فى قصر الرئاسة منذ إندلاع الثورة فى تمام الساعة العاشرة من صباح 25 يناير 2011 مؤكدا أن والده لم يعط أوامر بإطلاق النيران على شهداء الثورة طبقا للاتهامات المقدم بها للمحاكمة الحالية.
وطلب جمال من الحكومة البريطانية التدخل لحمايتهم ونقلهم إلى مكان تحترم فيه حقوق الإنسان شاكيا من ظروف اعتقاله وأخيه فى سجن مزرعة طرة وطلب ضرورة معاملتهم كمواطنين بريطانيين متهما فى كلامه بشكل واضح حكومة لندن الحالية بعدم الوقوف بجانب والده وأسرته فى محنتهم كما وصفها فى مصر.
كما اتهم جمال شخصيات مصرية بعينها بتصفية حسابات شخصية معه ومع أسرته وأن هؤلاء حولوا 3 مليارات دولار أمريكى فى الفترة من مايو إلى ديسمبر 2011 طبقا لزعمه من أرصدة مبارك المحمية التى تعرفها واشنطن فى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا بتواطؤ من الأجهزة الأمريكية.
وطلب جمال من المفوضية العليا الأوروبية ضرورة رفع القرار الذى وصفه بالجائر وغير القانونى الصادر فى مارس 2011 برقم 270 ويقضى بتجميد أرصدة عائلته وأسرتهم.
وشكا جمال وعلاء وزارة الداخلية المصرية واتهماها بمنعه وأخيه ووالده من التواصل عبر التليفون عملا بكافة القوانين الدولية المطبقة على السجناء بالعالم وهو ما يراه ضد حقوق الإنسان وهو الأمر المتسبب فى أزمة نفسية حادة لعائلته حاليا وطلب مساعدتهم لدى السلطات المصرية لأغراض إنسانية.
وكشف جمال لأول مرة أنه يعالج فى محبسه مع مرض نفسى بسبب ما وقع لهم مؤكدا أنه يتناول أدوية نفسية تعينه على تحمل السجن وظروفه وشوقه لابنته وزوجته.
وطلب جمال وعلاء معا التأكيد على عدم رغبتهما فى التصوير بكل أنواعه خلال فترة نقلهما لحضور الجلسات وطالبا بعدم تصوير والدهما وهو على فراش المرض أثناء نقله لأن ذلك فيه حط من شأنه دون وجود حكم بذلك وهو ما يتعارض كما ذكر مع القوانين الأوروبية وحقوق الإنسان روزا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لك