4-2-2012بقلم. محمد حمتو
فى أسس العلاقات بين الشعوب وممثليهم فى برلمانات الدول الديمقراطية نجد أن أحترام النواب المنتخبون من قبل الشعب والذين حصدوا أغلبية تصويتية مهدت لهم أغلبية كراسى تشريعية فى تلك البرلمانات .. حيث يأتى هذا الأحترام فى المرتبة الأولى , حتى لو أختلفت معهم فكريا أو تحفظت عليهم بعض التيارات أو الأحزاب التى لم يُمكّن لممثليها أن تستحوذ على نصيب وافر من الكراسى , أو حتى تراءى لهم أن تلك الأغلبية لن تحقق لهم أهدافهم و طموحهم السياسى والفكرى.
ومن قراءة سريعة لمشهد الاحداث السابقة , حيث قامت بعض المناوشات بين شباب الإخوان التابعين للأغلبية البرلمانية الممثلة فى مجلس الشعب وبين شباب المتظاهرين المتنوعين الإنتماءات , فأرادوا هؤلاء المتظاهرين السير سلمياً متجهين نحو مجلس الشعب وجاعلينه هدفاً لتظاهراتهم , أرى أنه يجب علينا أولا : إقرار حق هؤلاء المتظاهرين فى التظاهر بحسب القانون الذى يمنحنا جميعا هذا الحق , و طالما لم يحثوا على التخريب وأبتدأت مظاهراتهم بشكل سلمى كما قيل , وأتفق مع هؤلاء المتظاهرين السلميين فى هذا المبدأ المكفول قانونا لهم ولكن أختلف مع تناول بعض المراقبين لما حدث بالأمس , حيث تناولوا الأمر من زاوية واحدة تدافع فقط عن هذا الحق الممنوح لهم من الدولة والمسموح به قانونا لهؤلاء المتظاهرين , وأرى أن من واجبات الجماهير الآن الحفاظ على المكتسب الديمقراطى الوحيد للثورة و المتمثل فى برلمان مجلس الشعب ومنحه الفرصة للتعبير عن المطالب الشعبية المختلفة , ومساندته فى ماتم الأجماع عليه من مطالبات ثورية وخلافها , للسعى على تنفيذ تلك المطالب بالوسائل المتاحة التى لن نقدر على تحقيقها " تلك المطالب المجمع عليها وغيرها من مطالب الشعب الأخرى " إلا مع تمكين المجلس الحالى تمكيناً تاماً من ممارسة مهامه , ومن ثم محاسبته إن أخطأ أو قصّر فى تنفيذها ولكن بعد مرور فترة تشريعية كاملة , نستطيع بعدها أن نقرر مانشاء ونحكم على من نشاء , كذلك أختلف فى مسألة تقدير أن تتولى الشرطة مسئولية حماية مجلس الشعب الآن وفى هذا التوقيت بالتحديد لا أحد أخر سواها , وأبرر ما أقول أن لنا أن نعتبر من المصادمات السابقة بين المتظاهرين والشرطة فى محمد محمود وماسبقها وما تلاها حال تولى الشرطة أمر فض أو إبعاد المتظاهرين عن مكان البرلمان , وأختلافى رغبة فى أن أؤكد على أنه يجب علينا جميعا أن نحمى الشرعية الوحيدة الحقيقية فى الدولة والتى يمثلها مجلس الشعب المنتخب إنتخاباً حراً لا شك فيه , وأعلم أن البعض سينكرون علي قولى هذا , ولكنى أكتب ماتراه قناعاتى ويراه غيرى أيضا صوابا , ثم كيف لنا أن نؤمّن مجلس الشعب بقوات الشرطة أو الجيش ونحن لم نزل خاضعين لأرادة فوقية تحكمنا منذ إحدى عشر شهرا مضت , أرادة ذلك المجلس الذى لم يتعاون قط فى تغيير شىء فى وزارة الداخلية وأجهزتها سوى العنواين , ولم يسعى لتغيير منهجية الشرطة وأسلوب عملها , بل دأب على أستخدامها فى قمع الثوار مرارا , ولنا فى واقعة اقتحام ميدان التحرير وشهادة وزير الداخلية الأسبق بشأنه وماتلا هذا الأقتحام من أحداث فى شارع محمد محمود خير شاهد ودليل , وفى جانب أخر تبقى الشرعية المعبرة عن أصوات الجماهير فى التمثيل البرلمانى فى مجلس الشعب هى من يُنقل إليها المطالب الخاصة بهؤلاء الجماهير عن طريق نواب هذا المجلس , ومن ثم يقومون أولئك النواب بطرحها على البرلمان المنتخب ليُستفتى عليها , وتبقى أيقونة التحرير وميدانه هى من يُعبر عن آمال ومطالب المصريين , وهى أيضا الممثل الشرعى لأصوات العامة , حيث يتجمع الثوار رافعين مطالبهم ومؤكدين عليها ومُصرّين أيضا , فقط أمنحوا هؤلاء النواب الفرصة كاملة غير منقوصة ليعبروا عنكم دون أن تلقوا عليهم التهم جزافاً ودون أن تخوّنوهم , لقد أمنّا جميعا بأن الديمقراطية خير حلال للعقد وللأزمات وعليه جرى إنتخاب مجلس الشعب , وعلينا أن نُسلّم أمورنا لمن جاءت بهم تلك الديمقراطية ومن ثم نراقب أعمالهم بدون تخوين أو إنتقاص من قدرهم , هى الديمقراطية لا شىء سواها .. والله أعلى وأعلم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لك