الجريدة –
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها ضوابط وضمانات تطبيق قانون الطوارئ، و جاء البيان الذي صدر اليوم الأحد، علي لسان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الوزارة ستشكل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشؤون القانونية بالوزارة، لفحص كل الحالات التي سيطبق عليها قانون الطوارئ، والتيقن من جدية التحريات، التي أجريت ومبرراتها، ومدى خطورتها الإجرامية قبل إصدار القرار تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية.
ووضعت الوزارة عددًا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ، التي تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، ومنها عدم تطبيق القانون على أي حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي، والتي تتم في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون.
وشددت الوزارة على أن كل من تطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق في اللجوء للجهات القضائية المختصة، وفقاً لما ينظمه القانون، وسوف تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ مايصدر من أحكام أو طعون تجاه الذين يطبق عليهم القانون، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية المعلنة باحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها، وفي احترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.
1 التعليقات:
كشفت الرؤيه وظهر المستخبى ولى جى فى الانتخابات كلو طمعان فى الكرسى الى عاوز يبقى رئيس ولى عضو ولى نقيب بالله والشماعه علشان تبينهم ابطال قانون الطوارئ ..الشعب المصرى مش عاوز طوارئ وراضى حكم العسكر بالله عليكم لا تستخفو بعقولنا لا نعترف باى شخص يصدر تصريح على انو مرشح للرئاسه ولا احزاب ولا مرشح شعب ولا شورى حسبنا الله ونعم الوكيل فى من تأمر على هذه البلاد للمصالح الشخصيه
إرسال تعليق
شكرا لك