16-4-3012تقرير مصطفى الراوى
]
(4 يونيو 1961 بهرمس، إمبابة، الجيزة -) هو رجل قانون مصري ومتحدث في الفكر الإسلامي والشؤون السياسية. له دراسات دستورية وقانونية، وأبحاث تخصصية في علوم التربية والإدارة والاقتصاد على مدى 25 سنة، فضلاً عن العلوم الشرعية. وهو عضو مجلسنقابة المحامين المصرية ضمن «لجنة الشريعة» الممثلة للإخوان المسلمين في النقابة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب المصري.
فجرت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد 10 مرشحين من قائمة الثلاثة والعشرين مرشحا المبدئية، من سباق الرئاسة، جدلا سياسيا عنيفا، لكن على الصعيد القانونى والقضائى كانت ردود الفعل أكثر هدوءا، فقد أكد قضاة حاليون وسابقون، استطلعت «الشروق» آراءهم، صحة قرارات اللجنة خاصة فيما يتعلق بحازم أبوإسماعيل وعمر سليمان ومرتضى منصور، وتباينت آراؤهم قليلا بشأن خيرت الشاطر وأيمن نور بسبب الخلاف القانونى حول مدى الاعتداد بالعفو الشامل عنهما الصادر من المجلس العسكرى.
وابرزهم ..
عمر محمود سليمان،
تلقى تعليمه في الكلية الحربية في القاهرة، وفي عام 1954 انضم للقوات المسلحة المصرية، ومن بعد ذلك تلقى تدريبًا عسكريًا إضافيًا في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتيوفي ثمانينات القرن العشرين التحق بجامعة عين شمس وحصل على شهادة البكالوريوس بالعلوم السياسية، كما حصل على شهادة الماجستير بالعلوم السياسية من جامعة القاهرة، كما إنه حاصل على الماجستير بالعلوم العسكرية. وفي عملة بالقوات المسلحة ترقى بالوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية[5]، وفي 22 يناير1993 عين رئيسًا لجهاز المخابرات العامة المصرية
وهو متزوج، وله ثلاث بنات هن عبير وداليا ورانيا.
]
في المجال السياسي
أثناء فترة عملة كرئيس للمخابرات العامة تولى أيضًا ملف القضية الفلسطينية وذلك بتكليف من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ومنها توليه مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن العسكري الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس جلعاد شاليط والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيينوالإسرائيليين، كما إنه يقوم بمهام دبلوماسية في عدد من الدول منها عدد من المهمات في السودان.
ووجهت تهم إليه بالضلوع بعمليات تعذيب ضد معتقليين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة أرسلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان إلى مصر
نائبًا للرئيس
كانت تظهر بين فترة وأخرى معلومات صحافية تدور حول نية الرئيس محمد حسني مبارك بتعيينه نائبًا للرئيس وهو المنصب الذي كان شاغرًا منذ توليالرئيس مبارك للحكم عام 1981. وكثيرًا ما كانت الصحف ودبلوماسيون أجانب يشيرون بأنه سيكون خليفة الرئيس مبارك بحكم مصر وكانت قد ظهرت حملة شعبية في سبتمبر من عام 2010 تطالب بانتخابه رئيسًا للجمهورية[
وقد قام الرئيس محمد حسني مبارك بتعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية وذلك يوم 29 يناير 2011، وقد أتى تعيينه في اليوم الخامس من اندلاع ثورة تطالب بإسقاط النظام والبدء بإصلاحات سياسية واقتصادية واحتجاجًا على الأوضاع في مصر وأدت إلى وقوع مصادمات بين المتظاهرين والشرطة وأعمال عنف وسرقة، كما أدت إلى نزول القوات المسلحة للشارع لحفظ الأمن. وقد كلفه الرئيس مبارك بعد تعيينه مباشرةً بالحوار مع قوى المعارضة يتعلق بالإصلاح الدستوري[. وفي 10 فبراير 2011 أعلن الرئيس مبارك عن تفويضه بصلاحيات الرئاسة وفق الدستور، إلا أن الرئيس مبارك أعلن في 11 فبرايرتنحيه عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد[16]، وقام هو بتسليم السلطة إلى للمجلس الأعلى وانتهت بذلك فترة تولية نيابة الرئيس
أيمن نور
(5 ديسمبر 1964) هو سياسي مصري ذو توجه ليبرالي. هو عضو سابق في حزب الوفد ونائب سابق بمجلس الشعب ومؤسس حزب الغد ومن بعدهحزب غد الثورة. نافس محمد حسني مبارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2005 والتي حل فيها ثانيًا طبقا للأرقام الرسمية. حُكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في ديسمبر 2005 بتهمة تزوير في توكيلات تأسيس حزب الغد وهو ما نفاه معتبرًا القضية سياسية. تم الإفراج عنه في 18 فبراير 2009 لأسباب صحية.
ترشح عن حزب غد الثورة لانتخابات الرئاسة المصرية 2012.
تأسيس حزب الغد
كان أيمن نور من أقرب أعضاء حزب الوفد إلى محمد فؤاد سراج الدين الرئيس السابق للحزب إلا أنه بعد تولى الدكتور نعمان جمعة لرئاسة الحزب نشأت خلافات بين الطرفين في طريقة العمل داخل الحزب انسحب على أثرها أيمن نور من الحزب.
انضم بعد ذلك أيمن نور لحزب مصر وهو امتداد للوسط على اعتبار أن نور وسطى ليبرالي وتم انتخابه رئيسا للحزب في مؤتمر عام 2001 ثم بدأ نور بعد ذلك في تأسيس حزب جديد هو حزب الغد الذي أصبح نور رئيساً وزعيما له وأضحى من أقوى الأحزاب المعارضة داخل البرلمان المصري. استمر أيمن نور يمارس عمله في المحاماة لمدة طويلة وجمع بينها وبين نشاطه السياسي لأنه، على حد قوله، اعتبر نفسه محامياً للشعب ومن ثم، فالمهنتين السياسي والمحامي تعدان مهنة واحدة.[بحاجة لمصدر]
انتخابات الرئاسة المصرية 2005
بصفته رئيس حزب الغد الليبرالي، خاض أيمن نور انتخابات الرئاسة المصرية 2005، وهي أول انتخابات تجرى بواسطة الاقتراع المباشر وجاء في المركز الثاني في النتائج النهائية للانتخابات. اتهم بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد له حيث تم حبسه، ونادي كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإفراج عنه. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في محاكمات وصفها البعض بالسريعة والمثيرة للجدل، وبذلك يكون فقد حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى في عام 2011. وقد تم الإفراج عنه في يوم 18 فبراير 2009 صباحا وذلك لأسباب صحية لما يعانيه من مرض السكر والضغط. يقول الكثير من المراقبين أن قضية التزوير ملفقة لأغراض سياسية، كما حدث مع سعد الدين إبراهيم، لكن النظام الحاكم والحكومة المصرية تصران علي كونها غير سياسية.
اعتقاله والإفراج عنه
اعتقل نور أكثر من مرة في بداية الثمانينات وقبل التخرج عمل نور بالصحافة لعدة سنوات وأصبح عضوا بنقابة الصحفيين وكان نائب رئيس تحرير جريدة الوفد لسنوات طويلة.
سُجن لمدة 6 أسابيع بتهمة تزوير توقيعات في الأوراق الرسمية التي مكنته من الحصول على ترخيص لتأسيس حزبه، وأُفرج عنه في أبريل 2005 بعد أن تمّ دفع كفالة مالية بلغت 10 آلاف جنيه مصري
أعلن النائب العام المصري في 18 فبراير 2009 الإفراج عن السياسي أيمن نور لأسباب صحية، وكان نور قد أدلى بتصريحات في أكتوبر عام 2008 من داخل سجنه لوكالة الأنباء الألمانية، قال فيها إن قرارا وصفه بأنه "مفاجأة" سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشددا على أنه سيخرج من السجن بقوة القانون في يوليو 2009 ولن يترك الساحة السياسية.
وأضاف أن المدعي العام للمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو تقدم ببلاغ في 15 أغسطس الماضي ضد مسئولين مصريين على خلفية سجنه، مشيرا إلى أن عدم تصديق مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع المحكمة من استدعاء وتوجيه الاتهامات إلى أي من المسئولين المصريين مثلما حدث مؤخرا في حالة الرئيس السوداني عمر البشير. وتابع " خروجي بقوة القانون وليس العفو في أول يوليو عام 2009 وهو إفراج بقوة القانون وفقا لنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956". وقد قبلت محكمة النقض المصرية طعنه علي الحكم بمايو 2011 تمهيدا لاعادة محاكمته.
محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم
(4 يونيو 1961 بهرمس، إمبابة، الجيزة -) هو رجل قانون مصري ومتحدث في الفكر الإسلامي والشؤون السياسية. له دراسات دستورية وقانونية، وأبحاث تخصصية في علوم التربية والإدارة والاقتصاد على مدى 25 سنة، فضلاً عن العلوم الشرعية. وهو عضو مجلسنقابة المحامين المصرية ضمن «لجنة الشريعة» الممثلة للإخوان المسلمين في النقابة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب المصري.
محام بالنقض، وصاحب مكتب محاماة بوسط القاهرة. له مرافعات في قضايا شهيرة منها المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين فضلا عن تخصصه في قضايا النقض بصفة أخص، وله مؤلف قانوني في أصول الدفاع في القضايا وطعون دستورية متعددة قضي بها.كما نجح في تغيير إثنين من مباديء محكمة النقض نتيجة لمرافعاته البارعة. كما كان يشارك في الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء، وكان يشارك أيضا في المحاكم العرفية للحكم بين المواطنين مما أعطاه خبرة اجتماعية كبيرة.
تقدّم للترشّح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 «مؤيدًا من 152,835 ناخبًا و47 نائبًا منتخبًا بمجلسى الشعب والشورى»
المولد والنشأة
ولد حازم صلاح أبو إسماعيل سنة 1961م وهو من مواليد قرية بهرمس في الجيزة وهو نجل الشيخ صلاح أبو إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف وأحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين والنائب الإسلامي في مجلس الشعب لأربع دورات متتالية كان في بعضها النائب الوحيد; جده لأبيه كان عضوا في مجلس الشيوخ وجده لوالدته كان استاذا للدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، ونشأ في أسرة ملتزمة، التحق بكلية الحقوق ورغم تخرجه من الأوائل علي دفعته في كلية الحقوق رفض العمل في القطاع الحكومي وفضل العمل الحر.
النشاط السياسي
انخرط سياسيًا في الدراسة الثانوية ثم الجامعية وما بعدها في عدد من القضايا منها هضبة الأهرام وتوصيل مياه النيل لإسرائيل معاهدة السلام و اتفاقية كامب ديفيد و تعديلات قوانين الأحوال الشخصية و مقتل سليمان خاطر و علاء محي الدين و عبد الحارث مدني وتجميد حزب الوفد و حزب العمل و تزوير انتخابات 1979 و مقاومة اللائحة (الجديدة وقتها) لاتحاد طلاب الجامعات ومصادرات جريدة الأحرار وغيرها.[بحاجة لمصدر] له بحث جامعي معد سنة1986 لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري كان موضوعه "حق الشعوب في مقاومة الحكومات الجائرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري"
اشترك دون عضوية حزبية في إعداد برنامج حزب الوفد واللائحة التنظيمية لحزب الأحرار وندوات أحزاب الأحرار والتجمع والوفد ومؤتمراتها عبر شخصيات من قيادات هذه الأحزاب وتتابع باستمرار اهتمامه بالقضايا السياسية العامة امتدادا لذلك، وتولى الإدارة الكاملة بكافة وجوهها لانتخابات مجلس الشعب في دائرة والده 1984، 1987 والخطابة في مؤتمراتها الانتخابية كما اشترك في إدارة المعركة الانتخابية لانتخابات أخرى سنة 2000 وبسبب نشاطه العام كان محلا ضمن الهجوم على معارضين لهجوم عليه بالتبعية في خطاب لرئيس الجمهورية وأحد وزراء الداخلية عام 1981 وعام 1988، ودخل معارك متعددة دفاعا عن عدد ممن يختلف معهم عقائديا وسياسيا في مواجهات متعددة ضد ظلم تعرضوا له مثل أيمن نور و محمد البرادعي و عبد الحليم قنديل و جورج اسحاق ، كما كان منذ تخرجه عضوا في جمعية الاقتصاد السياسي الشهيرة ناشطا. وقد حرص عبر عشرين سنة على التواجد في الولايات المتحدة في زيارة لعدة أسابيع أثناء جميع الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما عدا الأخيرة لمتابعتها تفصيلا عن قرب ومتابعة المناظرات التي كانت تجري فيها بين المرشحين الرئاسيين
تزوير انتخابات مجلس الشعب ضده
رشح الإخوان المسلمون في مصر الشيخ حازم أبو إسماعيل في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2005 في دائرة الدقي والعجوزة وكانت منافسته الرئيسية الوزيرة أمال عثمان وقد أعلنت النتائج الرسمية عن إعلان فوز أمال عثمان الوزيرة السابقة وأستاذ القانون وقد اتهم الإخوان الحكومة بوجود تلاعب في النتائج.
وقد حدث الأمر ذاته في انتخابات 1995 وحصل في كل منهما على حكم قضائي لصالحه رصد صورة التزوير الخاصة في كل منهما لصالح نظام مبارك وقضى في كلتا المرتين بإثبات نجاحه بأغلبية كبيرة جدا من الأصوات ثم قاطع انتخابات 2010.
ترشحه لرئاسة الجمهورية
أعلن أبو إسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2011 في 24 مايو 2011.
محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
وشهرته خيرت الشاطر (ولد في 4 مايو 1950) مهندس مدني ورجل أعمال مصري، ونائب سابق لمرشد جماعة الإخوان المسلمين. ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012.
ولد خيرت الشاطر في محافظة الدقهلية بمدينة شربين في 4 مايو 1950، متزوج من المهندسة «عزة توفيق» وله ثمانية من البنات وولدان وستة عشر حفيداً.
- عمل بعد تخرجه معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981 حيث أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981.
- عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك.
- بدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966. حيث كان في الصف الثاني الثانوي وانضم لمنظمة الشباب الاشتراكي
- انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967.
- شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات. حيث شاكر في تأسيس النشاط الإسلامي في الجامعة تحت اسم الجمعية الدينية ثم تحولت لاسم الجماعة الإسلامية.
- ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974.
- تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري.
- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995،
- والنائب الثاني للمرشد السابق محمد مهدي عاكف.
- والنائب الأول للمرشد الحالي د. محمد بديع حتى تقديم استقالاته في 31 مارس 2012 بعد قرار الجماعة بترشيحه للرئاسة
- أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية.
- مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية 2012.
مراتب
- اختارته مجلة فورين بوليسي ضمن أبرز مائة شخصية عالمية مفكرة في 2011
موقع إخوان ويب
قام خيرت الشاطر بتأسيس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدي واسعاً، كما قام بتقديم رؤىً جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان المسلمين للعقل الغربي.الحوار مع الغرب
أسس خيرت الشاطر بمقالته لا تخافوا منا التي نشرها له أصدقائه البريطانيين في صحيفة الغارديان، رغبة جماعة الإخوان المسلمين الرسمية في التواصل مع الغرب بمراكزه البحثية ومثقفيه والمهتمين بشئون الحركة الإسلامية، وقد جاء هذا المقال بعد الفوز الكبير لمرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات ا لبرلمانية المصرية في عام 2005، وبروز مخاوف غربية نشرت في كتابات متعددة حول الصعود المقلق لما يسمي بتيار الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وقد كان تأسيس موقع إخوان ويب قبيل ذلك مدعاة لجعل خيرت الشاطر نموذجاً حوارياً مع الغرب من قبل جماعة الإخوان المسلمين.سجنه ومصادرة ممتلكاته
تعرض للسجن ست مرات: باجمالي 12 سنة في السجن- في عام 1968م في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً
- في عام 1992م ولمدة عام فيما سمي بـقضية سلسبيل
- في 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكريه، والمعروفة إعلاميًّا بقضية «مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
- في عام 2001م لمدة عام تقريبًا
- في 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر علي القضاء المدني الذي برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلي محاكمة عسكرية استثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل 2008 أصدر لواء من سلاح المشاة يدعي عبد الفتاح عبد الله علي أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال علي 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرأة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتي 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصي عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد مبارك.
تم مصادرة ممتلكاته عدّة مرات- في عام 1992 في قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأراضي التي كان خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي لا زالت مصادره حتي الآن
- وفي عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته
رد الاعتبار
في 1 مارس 2011 وبعد 3 أسابيع من تنحي حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالإفراج الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع من الحكم عليهما ب 7 سنوات في القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية ميلشيات الأزهر»وفي 19 فبراير 2012 تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن مالك،بالبورصة، ويتعين عليه رفع التحفظ على أموال زوجتيهما وأبنائهما القصر.وفي 8 مارس 2012 قضت المحكمة العسكرية العليا، ببراءة كلٍّ من أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي القياديين بالجماعة من تهمة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور والذين حكم عليهما بـ 5 سنوات في القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية ميلشيات الأزهر». وقد استخدم هذا الحكم لاحقا في إسقاط كل الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في هذه القضية التي اتهم فيها 40 من قيادات الإخوان ومنهم خيرت الشاطر.وفي 15 مارس 2012 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمًا برد اعتباره من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا «بقضية مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم. ويترتب على رد الاعتبار- حسب نصوص القانون- محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية
ترشحه لرئاسة الجمهورية- أعلنت جماعة الإخوان المسلمون الدفع بخيرت الشاطر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 في 31 مارس 2012 بناءً على ترشيح من حزب الحرية والعدالةوجماعة الاخوان المسلمين. عقب خلافات سياسية بينها وبين المجلس العسكري حول إقالة وزارة الجنزوري وذلك يوم 31 مارس 2012، فقدم استقالته عن منصبه في الجماعة من أجل الترشح للرئاسة. قد جاء هذا القرار مخالفا لما قيل من قبل الجماعة قبل فتح باب الترشح، بأنهم لن يخوضوا سباق الرئاسة. وفي 8 فبراير 2012، نفى الشاطر نيته في الترشح أمام أحمد منصور في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة مباشر مصر [7].
- وفي يوم الخميس 5 ابريل 2012، تقدم خيرت الشاطر بأوراق ترشحه للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية .. كمرشح عن حزب الحرية والعدالة بتأييد 277 نائبا بمجلسى الشعب والشورى
- وفي مساء يوم السبت 7 إبريل، قام حزب الحرية والعدالة بترشيح محمد مرسي رئيس الحزب كمرشح إحتياطي لخيرت الشاطر في حالة تعثر الاخير في خوض الانتخابات بسبب أي ثغرة قانونية.
- وفي مساء يوم السبت 14 إبريل , قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ,إستبعاده من سباق انتخابات 2012 , بعد ان تبينت اللجنة أن صدور العفو من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لا يكفي ليمارس حق الترشح والانتخاب، بموجب قانون العقوبات، وتأكدت من عدم صدور حكم برد اعتباره من القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ميليشيات الأزهر" .
- مرتضي منصور(17 يونيو1952 بشبرا الخيمة بالقاهرة وأصله من محافظة الدقهلية) محام مصري تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في عهد رئاسة الدكتور كمال درويش ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارةنادي الزمالك اشتهر بكثرة رفع القضايا وإثارته للجدل في الإعلام وألتحق مرتضي بكلية الحقوق وتفوق فيها. أول مناصبه: بعد التخرج من كلية الحقوق تعين بالقضاء وعين وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية. وهو وكيل مؤسسيحزب مصر الحرة. وقد ترشّح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 عن حزب مصر القومي.
حياته
متزوج وله ولدين وبنت أحمد مرتضي منصور هو الابن الأكبر يعمل محامي بمكتب والده وهو أحد المتهمين في موقعة الجمل الشهيرة وترشح لمجلس الشعب عام 2012 عن دائرة الجيزة وخسر امام مرشح الاخوان المسلمون، أميرالابن الاصغر ويعمل محامي بعد أن تخرج من كلية الشرطة ورفض العمل بها ابان فترة سجن والده في قضية سب الراحل رئيس مجلس الدولة الاسبق سيد نوفل، ومتزوج من ابنة اخ العقيد الليبي معمر القذافي، أميرة الابنة الوحيدة لمرتضي منصور وهي زوجة مستشار مصري يدعي هشام الرفاعي.الصدام مع كبار مسئولى الدوله
كانت البدايه حين التقى المهندس سيد مرعى - أمين عام اللجنة المركزية في ذلك الوقت - مع بعض قيادات الطلاب، وبحضور جميع المسئولين في الدولة في عام 1971 وهنا وقف الطالب مرتضى منصور ليسأله سؤال فجّر الغضب في وجه الجميع وسأل «مرتضى» باستنكار "إزاى الأفنديه كبار القاده في بلدنا يفكرّوا في تحضير الأرواح وسؤالها عن التوقيت المناسب للحرب!"رد أمين عام اللجنه المركزيه على السؤال وكانت الإجابة شهرا في السجن! هنا بدأ اسم الطالب مرتضى منصور يظهر على الساحه. فمن هذا الذي يقف ضد النظام في فترة تُعد من الفترات الحرجه والحاسمه في تاريخ مصر؟ ورويدا رويدا بدأ يأخذ سلم البطل الشعبي الذي يُعبر عن كلمة الجماهير التي في الصدورمباراه بالدورى المحلى بين نادي الإسماعيلي ونادى الاتحاد السكندري حدث شغب بالمباراه وتبادل الجميع الإتهامات، وكان الإتهام الأكبر للاعب شهير في ذاك الوقت بالنادى الإسماعيلى والإدانه تحوط به من كل جانب ووصلت القضيه إلى وكيل النائب العام الحديث العهد بالمهنه (مرتضى منصور)، وبدأت الضغوط والإتصلات بهذا النائب الشاب لطمس معالم القضيه منعا للتصادم مع راعى النادى وصهر الرئيس السادات عُثمـان أحمد عُثمـان وهنا كانت المفاجأه ألتى أطاحت بعقل الجميع،
قررنا نحن مرتضى منصور وكيل النائب العام بحبس المتهم فلان الفلانى والشهير بهندى أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، طبقا لسير التحقيقات، وبدلا من عبور الأزمه من مبدأ (أبعد عن الشر وغنى له) رفض وأبىَ أن يخرج عن القَسَم الذي أقسم به وأن يكون ألعوبه في أيدي أحد حتى ولو كان صهر رئيس الدولهواقعة فيلم الافوكاتو الشهيرة والإستقاله من منصبه كقاضى
في آواخر عام 1983 قام الساخر رأفت الميهى بتقديم نجم الشباك عادل إمام في شخصية المحامى حسن عبد الرحيم الشهير بحسن سبانخ بفيلم الأفوكاتو.فهو هنا يسخر من شخصية المحامى ويسخر من السلطه القضائيه ويسخر من السجن والسجان وكذلك يدين الطبيب والمآذون الشرعى وكل هذه رموز للمجتمع والسلطه، أدانها وكشف بعض أوراقها باعتبارها أنماط فاسده إستطاعت إستغلال سلطتها لتحقيق مصالحها الشخصيه وهى إفراز طبيعى لمجتمع الانفتاح الفاسد وكان الجوكر في كل هذه النقاط هو نجم الكوميديا الأول في مصر بلا منازع الفنان عادل إمامولكن انطلقت الشراره عندما تقدم 150 محاميا بدعوى ضد المسئولين عن تمثيل وإخراج وإنتاج فيلم «الأفوكاتو» وطالبوا بوقف عرضه وحصولهم على تعويض مؤقت 101 جنيه، لأن الفيلم يصور رجال القضاء والمحاماة بصورة غير لائقة مشينة وأنهم مرتشون وأفاقون وأن الفيلم يسئ إلى سمعة مصر! ووصلت القضيه إلى القاضى مرتضى منصور وشاهد نسخة الفيلم وشاهد القاضى وهو يقوم بمغازلة الشاهده في المحكمه بطريقه بها إسفاف (ويلاعب لها حواجبه) وإنفعل مرتضى حفاظا على قدسية المهنه التي هو أحد أفرادها.وأصدر وقتها حكما صادما بحبس كل من رأفت الميهى ويوسف شاهين سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، مضيفا إليهم عادل إمامولكن هنا بقدر وقوف الصحافه بجانب وكيل النائب العام مرتضى منصور في معركته الناجحه ضد الوزير أصبحت خصم عنيد ضد القاضى مرتضى منصور مشبهه إياه بأنه قام بتحويل نفسه من قاضى على المنصة إلى رقيب سينمائى وارتدى عباءة المدافعين عن الشرف والقيم وكان القرار من الكبار وقف تنفيذ الحكم، وكان القرار الأكبر من الفارس وهو تقديم استقالته من منصبه كقاضى في واقعة غير مسبوقة من على منصة القضاء وقبلها كان أرسلها إلى كل الصحف. احتجاجا على عدم احترام قدسية المهنه. ورويدا رويدا أصبح مرتضى منصور أشبه بنبات «عباد الشمس» يتحرك دائما في اتجاه الأضواء، لا بعيدا عنها، وقام بتأليف كتابه.. مرتضى منصور ضد الفساد.الحكم الثانى على عادل إمام
استمر «مرتضى» في التصدي المشاهير بكل براعه قانونيه وتصيد سقطة عادل إمام الذي هاجمه في حوار له بإحدى المجلات، وهو ما اعتبره «مرتضى» سبا وقذفا في حقه، حصل بمقتضاه على حكم بحبس «عادل إمام» لمدة 6 أشهر، وتعويض مليون جنيه، وبعد تدخل العديد من الشخصيات للوساطة بينهما انتهت بتنازل «مرتضى» عن بلاغه في مقابل قيام «عادل» بنشر اعتذار له في الصحف المصرية وتنازل مرتضى عن الإهانه وتنازل عن المليون جنيهمرتضى منصور البرلمانى
البدايه خساره أولى سنة 1990 تجربة الاعتقال التي مر بها، نبهته إلى ضرورة الحصول على حصانة جديدة، بعد فقده الحصانة القضائية. فقرر خوض الانتخابات البرلمانية عام 90 واختار وقتها دائرة العجوزة والدقى والتي يسكن في منطقتها وكانت المرشحة المنافسة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية وانتهت الانتخابات في هذه الدورة بإعلان فوز آمال عثمان. لكن هل سكت مرتضى منصور عن ما شعر إنه حقه ظل يلاحقها مرتضى بالسلاح الذي يجيده ولا يجيد غيره استخدامه وهو القانون وبالفعل نجح بكل براعه وبكل سهوله في أن يحصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته في المقعد البرلمانى، لكن سيد قراره حسم الأمر لصالح الوزيرة!الخساره الثانيه سنة 1995عاود الشخص الباحث عن الطموح والحصانه الكـّره أخرى ولكن في بلدته أتميدة التي تتحول في كل جولة انتخابية إلى ثكنة عسكريه وبها ما بها من أنصاره وأنصار منافسه عبد الرحمن بركة. كانت المنافسه في الفارس الأول النتيجة كانت فوز المرشح المنافس لمرتضى وخسر مرتضى الصراع الثاني على كرسى البرلمان والحصانه المرغوبه لدائره من أشد الدوائر سخونه على مستوى كامل الانتخابات في مصر ولكن ورغم الجهد الجهيد وكل ما قام به وكان الفوز الأول له في انتخابات 2000. ومنذ أن تولى المركز النيابي داخل قريته قام بالعديد من المشاريع من أجل خدمة أهل الدائره وأصبحت له شعبيه وأصبحت الدائره شهادة النجاح التي يحصل عليها هذا القانونى البارع .بداية الظهور الحقيقي في الرياضة المصرية
لا أحد يعرف على وجه التحديد متى بدات علاقة مرتضى منصور بالرياضة، فحسب تأكيده أنه مارس الملاكمة في كلية الحقوق، وكان لاعباً في فريق الجامعة لكرة القدم، وكان عضوا عاملا في ناديا الأهلى والزمالك! لكن ظهور مرتضى الحقيقى في الرياضة المصرية جاء من بوابة المحاماة بصفته محاميا عن أشهر الرياضيين وفى مقدمتهم محمود الجوهرى في قضيتين هما الأشهر: الأولى التي طلب فيها الجوهرى تعويضا من اتحاد الكرة بعد إقالته، والثانية عندما اتهم طاهر أبو زيد بسبه وقذفه والإثنان كسبهم مرتضى منصور ببساطه وذاد تهاتف أشهر الرياضيين الذين يبحثون عن وكالته للدفاع عنهممرتضى منصور في نادي الزمالك سنة 1992سبتمبر 1992 منذ ذلك التاريخ أصبح نادي الزمالك على صفيح ساخن وذلك بعد ما ترشح مرتضى منصور لعضوية مجلس الإدارة في أول دورة له.. والسبب يتلخص في كلمتين " ضد الفساد " حيث حظى مرتضى على شعبية لافتة من أعضاء النادى وعرف النادى العريق انتخابات وصفت بأنها ماراثون طويل وهى السمه التي طالت كل انتخابات لمجلس إدارة نادى الزمالك منذ ذلك الحين.تاريخ الانضمام إلى مجلس إدارة الزمالك: -
- منذ عام 1996 حتى 1997 عضو مجلس إدارة
- منذ عام 1997 حتى عام 2001 عضو مجلس إدارة
- منذ 2001 حتى عام 2005 نائب مجلس إدارة
- تولى رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في عام 2005
- وهو الآن من المتهمين في الحادثة التي تعرف اعلاميا باسم موقعة الجمل وهو من المتهمين 15 الذي تم الافراج عنهم وفي حالة ثبوت التهمة عليه يواجة عقوبة الاعدام شنقا في ميدان التحرير